بيانات صحفية

مقرران أمميان يدعوان الجزائر إلى التراجع عن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام وإعادة النظر في مشروع تعديل قانون العقوبات

وجّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، موريس تيدبال-بينز، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، باو بيريز ساليس، بتاريخ 30 سبتمبر 2026، رسالة إلى الحكومة الجزائرية بشأن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والتوجه المعلن نحو استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بعد وقف فعلي للتنفيذ مستمر منذ سنة 1993. وتحمل الرسالة المرجع OL DZA 5/2026. Pasted markdown

وتناول الخبيران الأمميان التعديلات المقترحة التي توسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، ولا سيما بالنسبة إلى بعض الجرائم المتعلقة بالحرائق العمدية واختطاف الأطفال وإيذائهم، إضافة إلى أحكام تشمل التحريض والتشجيع والتمويل والتنظيم والمشاركة والتحضير والتسهيل، بما في ذلك عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الرسالة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقصر تطبيق عقوبة الإعدام، في الدول التي لم تلغها، على «أشد الجرائم خطورة»، موضحة أن هذا المفهوم يشمل الجرائم بالغة الخطورة التي تنطوي على قتل عمدي. ولفتت إلى أن بعض المواد المقترحة قد تسمح بفرض عقوبة الإعدام حتى في غياب وقوع وفاة أو دون اشتراط إثبات القصد في القتل.

كما حذرت الرسالة من الصياغة الواسعة لبعض الأفعال الواردة في مشروع القانون، مثل «التشجيع» و«المشاركة» و«التحضير» و«التسهيل»، خاصة عند ارتباطها باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد الخبيران على ضرورة التمييز بين التحريض المباشر والمتعمد على ارتكاب جريمة وبين التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات والتعليق على الأحداث وغيرها من أشكال التعبير والمشاركة المشروعة، مشيرين إلى أن التطبيق الواسع لهذه الأحكام قد يؤدي إلى قيود تتعارض مع حرية التعبير.

وفي ما يتعلق بحرائق أوت 2026، شددت الرسالة على أن الاستجابة المتوافقة مع التزامات الدولة في حماية الحق في الحياة لا يمكن أن تقتصر على تشديد العقوبات، بل يجب أن تشمل تحقيقات فعالة ومستقلة وشفافة لتحديد جميع أسباب الوفيات والمسؤوليات، بما في ذلك أوجه القصور المحتملة في الوقاية والإنذار والإجلاء وعمليات الإنقاذ، إلى جانب ضمان تحديد هوية الضحايا وإعلام عائلاتهم وإشراكها وضمان وصولها إلى سبل الانتصاف.

ودعا المقرران الخاصان الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في التوجه نحو استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، وإخضاع مشروع تعديل قانون العقوبات لتقييم معمق لمدى توافقه مع الالتزامات الدولية للجزائر، والحفاظ على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وتكريسه رسميًا تمهيدًا للإلغاء الكامل للعقوبة، والتوقف عن إصدار أحكام جديدة بالإعدام، والنص على تخفيف أحكام الإعدام القائمة.

كما طلب الخبيران من السلطات الجزائرية تقديم معلومات بشأن التحقيقات المتعلقة بحرائق أوت 2026 وأسبابها والمسؤوليات المحددة بشأنها، والتدابير المتخذة لمنع وقوع وفيات جديدة، فضلًا عن توضيح وضع مشروع القانون، والضمانات المتعلقة بعدم رجعية الأحكام، واستقلال القضاء وحقوق الدفاع وإجراءات العفو وتخفيف العقوبات.

ومن المقرر أن تُحال الرسالة إلى السلطات المختصة، بما فيها وزارة العدل والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حتى تؤخذ الملاحظات الواردة فيها بعين الاعتبار خلال استكمال المسار البرلماني وقبل اعتماد مشروع القانون.

DownLoadPublicCommunicationFile DownLoadPublicCommunicationFile*

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى