أصدرت محكمة الجلفة، يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، عقب محاكمة الناشط زبير المبخوت في اليوم نفسه، حكمًا بإدانته بعامين حبسًا، منهما عام نافذ وعام موقوف النفاذ، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بعدما التمست النيابة العامة في حقه عقوبة سبع سنوات حبسًا نافذًا.
وكان قاضي محكمة الجلفة قد أمر، يوم 3 سبتمبر 2026، بإيداع زبير المبخوت الحبس المؤقت، عقب مثوله وفق إجراءات المثول الفوري، على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، وذلك بعد توقيفه من طرف مصالح الشرطة بالجلفة يوم 2 سبتمبر 2026.
وحددت المحكمة في البداية جلسة 10 سبتمبر 2026 لمحاكمته، قبل تأجيل القضية إلى 17 سبتمبر، ثم تأجيلها مجددًا إلى 23 سبتمبر 2026، مع بقائه رهن الحبس إلى غاية محاكمته والنطق بالحكم.
وسبق أن تعرّض زبير المبخوت لمضايقات ومتابعات قضائية على خلفية تعبيره عن آرائه ومواقفه. وتندرج قضيته الحالية ضمن المتابعات المرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث قد يفضي التعبير عن الرأي في الفضاء الرقمي إلى التوقيف والحرمان من الحرية.
وتجدّد منظمة شعاع لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج عن زبير المبخوت، وتؤكد أن التعبير السلمي عن الرأي حقّ مكفول لا يجوز أن يترتب عليه السجن أو العقاب الجنائي، وتدعو إلى وقف المتابعات القضائية القائمة على ممارسة هذا الحق.
