أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة يوم االأربعاء 25 سبتمبر 2024 بإلغاء نظام الرقابة القضائية وإيداع الناشطة “درامة قماري” المدعوة “عبلة” الحبس المؤقت وتحويلها إلى سجن حاسي بن عبد الله بورقلة بعدما تم اعتقالها من مقر عملها ببنك.
وقد أمر فيما قبل قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة يوم 10 سبتمبر 2024 بوضع الناشطة عبلة قماري تحت الرقابة القضائية والتحقيق في جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية، جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أنشطة أو نشر افكار تنظيم ارهابي بصفة مباشرة، تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، وانشاء حساب الكتروني للترويج لافكار أو أخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، المواد: 144 مكرر، 87 مكرر، 87 مكرر 12، 87 مكرر 4 من قانون العقوبات والمادة 34 من قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. كلها على خلفية مناشير وفيديوهات لها على الفايسبوك.
وعُرفت الناشطة عبلة قماري بنشاطها على فيسبوك وخلال الحراك الشعبي ومناهضة الفساد، وتضامنها الدائم مع معتقلي الرأي، كما عُرفت بعملها التطوعي لمساعدة اللاجئين الأفارقة في مدينة تقرت، والقيام بحملات تطوعية لتنظيف شوارع المدينة.
