أمر قاضي محكمة الجلفة، يوم 3 سبتمبر 2026، بإيداع الناشط زبير المبخوت الحبس المؤقت، عقب مثوله وفق إجراءات المثول الفوري، على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه على «فيسبوك». وجاء ذلك بعد توقيفه من طرف مصالح الشرطة بالجلفة يوم 2 سبتمبر 2026.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة 10 سبتمبر 2026 لمحاكمته، قبل تأجيل القضية إلى 17 سبتمبر، ثم تأجيلها مجددًا إلى 24 سبتمبر 2026، مع استمرار إيداعه الحبس المؤقت طوال هذه الفترة.
وسبق أن تعرّض زبير المبخوت لمضايقات ومتابعات قضائية على خلفية تعبيره عن آرائه ومواقفه. وتُضاف قضيته الحالية إلى المتابعات المرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث قد يقود التعبير عن الرأي عبر الفضاء الرقمي إلى التوقيف والحبس المؤقت، قبل صدور أي حكم قضائي.
وتؤكد منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن التعبير السلمي عن الآراء والمواقف لا ينبغي أن يكون سببًا للحرمان من الحرية، وتدعو إلى الإفراج عن زبير المبخوت، واحترام حقه في حرية الرأي والتعبير، وعدم استخدام الحبس المؤقت عقوبةً مسبقة في القضايا المرتبطة بالتعبير السلمي.
