اصدرت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 أحكامها في قضيتين ضد الناشط الحقوقي العربي الطاهر بمجموع 15 عاما سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون و خمسمئة ألف دينار جزائري.
حيث في حٌكم عليه في القضية الأولى بسبعة سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، عرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية مع توافر ظرف العود، المواد 144 مكرر، 54 مكرر 3 و96 من قانون العقوبات.
وتعود القضية إلى تاريخ 4 ماي 2023 أين تم اعتقاله وتفتيش منزله ثم اخلاء سبيله. وهذا على خلفية مناشير له على موقع الفايسبوك منذ سنة 2015 وأعاد نشرها سنة 2023، الذي حمًل فيها المسؤولية للسلطات الجزائرية في فتح الباب دون رقابة للتواجد الخليجي في المناطق الرعوية والسهبية في الجنوب الجزائري لممارسة الصيد الجائر الذي يمس الثروة الحيوانية والنباتية وأخل بالتوازن البيئي.
وفي القضية الثانية حٌكم عليه بثمانية سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، عرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية مع توافر ظرف العود، بالإضافة إلى القيام بالإساءة إلى صورة الأجهزة الأمنية، المواد 144 مكرر، 54 مكرر 3 و96 و149 مكرر 21 من قانون العقوبات.
وتعود القضية إلى تاريخ 5 سبتمبر 2024 أين تم استدعاءه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية التابعة للشرطة القضائية بأمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ، ثم مثُل مثل أمامهم يوم 8 سبتمبر وسماعه في محضرين على إثر تعليمتين نيابيتين الأولى صادرة عن مجلس فضاء البيض و الثانية عن محكمة الأبيض سيدي الشيخ بخصوص مناشير له على موقع الفايسبوك علق فيها على الانتخابات الرئاسية ومنشور علق فيه عن الاستدعاء الذي استلمه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السبرانية.
وبعد سماعه تم اخلاء سبيله في نفس اليوم، بعدها تم استدعاؤه للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ يوم 18 سبتمبر 2024، حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية والذي بدوره أحاله للمحاكمة في القضيتين بنفس اليوم تحت اجراءات المثول الفوري بعدها طلب الناشط الحقوقي العربي الطاهر التأجيل. وأمر القاضي بإيداعه الحبس المؤقت وتأجيل محاكمته لجلسة 26 سبتمبر 2024 التي حُكم عليه خلالها بـ 15 سنة سجن نافذ.
