استمرارًا للحصار المفروض على المعارض السياسي نائب رئيس الجبهة الإسلامية للانقاذ علي بن حاج وسياسة المنع التي وصلت إلى ذروتها خلال الأعوام الأخيرة. قام عناصر الشرطة يوم الإثنين 26 أوت 2024 بإلقاء القبض على المعارض السياسي علي بن حاج و نجله عبد الفتاح بن حاج، و وضعهما تحت النظر في مقر شرطة باب الزوار بالجزائر العاصمة.
وفي مساء يوم الأربعاء 28 أوت 2024 تم تقديم علي بن حاج وابنه عبد الفتاح أمام نيابة محكمة حسين داي ثم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع علي بن حاج تحت الرقابة القضائية وإيداع ابنه عبد الفتاح بن حاج الخبس المؤقت قيد التحقيق.
وقد وُجهت للمعارض السياسي علي بن حاج تهمة نشر وترويج اخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور والإشادة بأعمال إرهابية، فيما وُجهت لنجله عبد الفتاح بن حاج تهمة نشر وترويج اخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور والمشاركة في الاشادة باعمال ارهابية.
وقد أمر قاضي التحقيق بتشديد الرقابة القضائية على علي بلحاج بما فيها عدم مغادرة عمارة المسكن، والامتناع عن رؤية الأشخاص غير المقيمين معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، والمنع من القاء الخطب بأي شكل كان بما فيها على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
شعاع تعتبر أن السلطات الجزائرية تنتهك الدستور والمواثيق الدولية، بملاحقتها أسرة المعارض السياسي علي بن حاج وسجن ابنه عبد الفتاح ، من أجل الضغط عليه وإجباره على الصمت والتوقف عن الحديث في الشأن العام ،وعقابه على نشاطه السياسي. وهي انتهاك حقوقي يجب أن تتوقف السلطات الجزائرية عن القيام به.
