أصدرت محكمة أميزور بولاية بجاية، يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، حكمًا يقضي بإدانة الناشط عمر آيت العربي بـ ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية، مع إصدار أمر بالإيداع، وذلك على خلفية منشورات نشرها عبر موقع فيسبوك علّق فيها على الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية 2026. وكانت النيابة العامة قد التمست في حقه عقوبة عامين حبسًا نافذًا مع غرامة مالية.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت عمر آيت العربي يوم 2 جويلية 2026، قبل أن يتم الإفراج عنه في اليوم الموالي مع تكليفه بالمثول أمام العدالة. ومثل يوم الإثنين 6 جويلية 2026 أمام وكيل الجمهورية، الذي أحاله للمحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، غير أن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى 14 جويلية، ثم إلى 21 جويلية، قبل أن تؤجلها مرة أخرى إلى 28 جويلية 2026، حيث صدر الحكم.
ويأتي هذا الحكم في سياق استمرار ملاحقة النشطاء والمواطنين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يعكس استمرار تراجع الضمانات المتعلقة بحماية هذا الحق، في تعارض مع أحكام الدستور الجزائري والتزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير ويحظر فرض قيود غير مبررة عليها.
