أمر قاضي التحقيق لمحكمة باينام بباب الواد في الجزائر العاصمة اليوم الخميس 29 أوت 2024 بوضع كل من المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس وزوجته مسعودة شبالة مناضلة أيضا في الحزب تحت الرقابة القضائية قيد التحقيق، مع إلزامهم بالإمضاء كل 15 يوم مع الامتناع عن النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن الادلاء بآرائهم عبر وسائل الاعلام.
وقد وُجهت للمعارض السياسي فتحي غراس تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، ونشر معلومات مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام، ونشر خطاب الكراهية والتمييز، مع أتهام زوجته مسعودة شبالة بالمشاركة في الثلاث التهم الموجهة لزوجها.
تم اعتقال الناشط السياسي فتحي غراس يوم 27 أوت 2024 في منزله العائلي، وتم اقتياده لمركز الشرطة المركزي بالعاصمة، كما تم استدعاء زوجته مسعودة شابلة وتحرير لها محضر مع احتجاز هاتفها.
