أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران بإيداع الباحث الدكتور منير صغير رهن الحبس المؤقت، قيد التحقيق، على خلفية منشورات نُسبت إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتم متابعة المعني بتهم تتعلق بالإشادة بتنظيم مصنف تخريبياً وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، إضافة إلى تهمة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية طبقاً للمادة 96 من قانون العقوبات.
وتكشف هذه القضية، مرة أخرى، عن المنحى الخطير والمتسارع في توسيع السلطات الجزائرية لدائرة الملاحقات الجزائية ضد الأصوات الأكاديمية والفكرية والناشطين بسبب آرائهم ومواقفهم، حتى عندما تُطرح في سياق نقاش عمومي أو ضمن مجال البحث والتخصص العلمي. فبدل أن تبقى الجامعات والمنتديات الفكرية فضاءات طبيعية للاختلاف والحوار وإنتاج الأفكار، أصبح التعبير الحر مدخلاً إلى التحقيق والمتابعة القضائية والحبس.
إنّ تحويل الرأي والاختلاف الفكري إلى شبهة جنائية لا يمسّ الأفراد وحدهم، بل يضرب في العمق حرية التفكير والتعبير، ويزرع مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية داخل الأوساط الأكاديمية والثقافية، بما يهدد بتجفيف النقاش العمومي وإحلال المقاربة الأمنية محل الحوار الفكري والقانوني.
