مثلت الأستاذة الجامعية والكاتبة حكيمة صبايحي، يوم 21 ماي 2026، أمام محكمة بجاية، على خلفية منشورات لها عبر موقع “فايسبوك”، حيث وُجّهت إليها تهمتا “التحريض على التجمهر غير المسلح” و“إهانة السلطات القضائية”، طبقًا لأحكام المادتين 100 و146 من قانون العقوبات الجزائري.
وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عام حبس نافذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري. وبعد مرافعة هيئة الدفاع، قررت المحكمة وضع القضية في المداولة، مع تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 4 جوان 2026.
وتأتي هذه المتابعة القضائية ضمن سلسلة من القضايا التي سبق أن توبعت فيها حكيمة صبايحي، وصدر في حقها عدد من الأحكام بسبب مواقفها السياسية ومنشوراتها المنتقدة للسلطات.
وتُعد حكيمة صبايحي من أبرز الأصوات الأكاديمية المعارضة في الجزائر، وهي أستاذة بجامعة بجاية، عُرفت بدعمها للحراك الشعبي وبدفاعها عن مطالب التغيير الديمقراطي. كما اشتهرت بانتقادها للسياسات الرسمية عبر كتاباتها ومداخلاتها الإعلامية ومنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرضها مرارًا للملاحقات القضائية.
وكانت صبايحي من بين الشخصيات الرافضة للعهدة الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014، حيث شاركت في مظاهرات بالعاصمة الجزائرية للمطالبة بمنع ترشحه، وهو ما أدى حينها إلى توقيفها. كما انخرطت منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019 في الدفاع عن مطالبه الداعية إلى تغيير جذري للنظام السياسي.
