أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بوادي رهيو، بولاية غليزان، اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، حكمًا يقضي بإدانة الناشط الحقوقي عبد الله بن نعوم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، إلى جانب تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار جزائري، وحرمانه من حقوقه السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم على خلفية متابعته بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، استنادًا إلى المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تهمة عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، وفقًا للمادة 96. وقد تم إيداعه الحبس مباشرة بعد محاكمته، ضمن إجراءات المثول الفوري.
تجدر الإشارة إلى أن توقيف عبد الله بن نعوم جرى صباح الخميس 24 أفريل 2025 بمدينة غليزان، من قبل مصالح الأمن الداخلي (المخابرات)، حيث خضع منزله لتفتيش دقيق، وتمت مصادرة جميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبأفراد أسرته.
