أصدرت محكمة تيزي وزو، يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، حكمًا في حق الناشط محمد حمالي يقضي بإدانته بـستة أشهر حبسًا نافذًا، مع إيداعه الحبس، بعد متابعته بتهمة التحريض على التجمهر طبقًا للمادة 100 من قانون العقوبات الجزائري.
وتعود القضية إلى نشر محمد حمالي مقطع فيديو تحدث فيه عن معاناة سكان بلدة مول الديوان ببلدية ذراع بن خدة، ولاية تيزي وزو، بسبب عدم توفر المياه في المنطقة، موضحًا أن هذه المعاناة متكررة.
وكانت مصالح الشرطة التابعة لذراع بن خدة قد أوقفت محمد حمالي صبيحة يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قبل تقديمه في اليوم الموالي، الخميس 1 أكتوبر 2026، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، لتتم متابعته ومحاكمته في اليوم نفسه، قبل صدور الحكم بحقه.
وتؤكد منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن التعبير عن معاناة المواطنين وطرح المشكلات المرتبطة بالخدمات الأساسية، بما فيها انقطاع المياه، يندرج ضمن ممارسة الحق في حرية التعبير وتناول القضايا ذات المصلحة العامة، وأن التعبير السلمي عن هذه الانشغالات لا ينبغي أن يكون سببًا للمتابعة والعقاب الجنائي.
