التمست النيابة العامة عقوبة خمس سنوات حبسًا نافذا في حق الصحفي إحسان القاضي، مع غرامة قدرها 700 ألف دينار والإقصاء من الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات.
التزم الصحفي إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية وامتنع عن الرد على أسئلة القاضية بسبب “غياب شروط المحاكمة العادل”، واعتبر القاضي أن التهم الموجهة له سببها مقالاته وآرائه المعارضة والناقدة للسلطة وأن في ذلك استهداف لحقه في التعبير.
والتمست النيابة العامة مصادرة الأموال والأملاك والوسائل والأموال المتحصل عليها، مع غلق الحسابات التي تم تلقي الأموال فيها.
كما التمست ذات الهيئة القضائية غرامة مالية قدرها 10 مليون دينار جزائري في حق شركة “انترفاص ميديا” الناشرة لـ “راديو آم ” و موقع”مغرب إميرجان” بالإضافة إلى مصادرة الوسائل والمعدات المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري.
تعرّض الصحفي إحسان القاضي للاعتقال التعسفي من منزله ليلة الـ 24 ديسمبر 2022، ووُضع تحت النظر، كما تم تشميع مقر وسيلتي الإعلام التي “يقوم على إدارتها القاضي وهما “راديو م” و”مغرب إيمرجان” مع مصادرة العتاد، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عن إحسان القاضي أمرًا مخالفًا للقانون.
ويتابع إحسان القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.
هيئة الدفاع عن إحسان القاضي أكدت أن ملف القاضي فارغ من أي سند قانوني يثبت التهمة الموجهة له وهو ما يثبت أن حبس القاضي له علاقة بعمله كصحفي ومحاولة لضرب حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
