في 25 جوان 2024 عرضت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت بالدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرها الموضوعي بشأن حماية استقلال الأنظمة القضائية في مواجهة التحديات المعاصرة للديمقراطية، وقد تناول التقرير دور القضاة والمدعين العامين والمحامين، بما في ذلك العاملون في مجال العدالة المجتمعية، في حماية الديمقراطية.
وجاء هذا التقرير بعد دعوة مفتوحة للمجتمع المدني والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم مساهمة في تجاربها المميزة والمتنوعة والأدلة ونتائج البحوث والرؤى حول الموضوع. ووثقت المقررة تقريرها بعديد المساهمات كمراجع ساعدتها في توضيح وجهات نظرها وفهمها للقضايا.
وقد ساهمت “شعاع” لحقوق الإنسان في تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت بشأن حماية استقلال الأنظمة القضائية في مواجهة التحديات المعاصرة للديمقراطية، بتقرير حول الدور النشط لمحاميي هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك وكيف كانوا يؤدون أدواراً فعالة ومثالية في حماية الديمقراطية ودعم الحقوق الديمقراطية الأساسية في الجزائر، وكيف يواجه المحامون تحديات ومخاطر وعقبات عند أداء دورهم في حماية الديمقراطية، وهذا بسرد تفاصيل لانتهاكات واعتقالات ومتابعات قضائية للمحامين والتضييق عليهم من طرف نقابات المحامين بضغط من السلطة وتشکیل لهم ملفات تأدیبیة مع التهدید بالمتابعة الجزائية بسبب نشاطهم في الدفاع عن معتقلي الحراك، والكشف عن الخروقات القانونية في إدانة المتابعين من نشطاء الحراك بسبب ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي وأيضا للمطالبة باحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون.
بالإضافة إلى شيطنة محامو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إعلاميا من طرف السلطة و أذرعها ووصفهم بالخونة والأیادي الخارجیة مما جعلهم في عزلة وعدم اللجوء إليهم لتأسیسهم في قضايا القانون العام من طرف المواطنين خوفا من خسارة قضاياهم و انتقام القضاة من موکلیهم.
واختتمت المقررة الخاصة تقريرها بخلاصة وتوصيات، حثت فيها الدول وجميع الجهات الفاعلة في نظام العدالة ـ القضاة والجمعيات القضائية؛ والمدعون العامون؛ والمحامون ونقابات المحامين؛ وناشطو العدالة الجنائية ـ على اتخاذ موقف علني يدعم استقلال القضاء، فصل السلطات، وسيادة القانون والحكم التشاركي. واستقت المقررة الخاصة من الدروس التي طُرحت في التقرير توصيات موجهة إلى الجهات الفاعلة في نظام العدالة بشكل مباشر.
حيث أوصت المقررة الخاصة القضاء أن يكون متنبهاً إلى:
- التغييرات التي تفرضها الحكومة والتي قد تقوض استقلال القضاء وفصل السلطات.
- القرارات الإدارية أو التنظيمية التي يبدو أنها تكافئ أو تعاقب السلوك القضائي على أساس معايير سياسية. اعتماد تدابير الحماية والقواعد الشفافة فيما يتعلق بتخصيص القضايا (بشكل عشوائي، حيثما أمكن)، وتعيين الغرف أو الموارد الأخرى.
- التدقيق بعناية في القضايا التي يتم فيها توجيه ادعاءات أو إثارة شكوك بشأن الاستخدام غير السليم لإدارة العدالة.
- تعزيز الفرص المتاحة للمجتمعات المحلية للمشاركة في عمليات المحكمة، بما في ذلك من خلال توسيع المساحة المخصصة للجلسات العامة، ونشر ملخصات الأحكام التي يمكن الوصول إليها والبث المباشر، وتشكيل مجموعات أصحاب المصلحة لمراقبة تنفيذ الأحكام، وخاصة في القضايا ذات المصلحة العامة أو التأثير الكبير.
وشجعت المقررة الخاصة المحامين ونقابات المحامين على:
- حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمحامين، والاعتراض على محاولات قمع الكلام القانوني والأخلاقي والنشاط التعبيري للمحامين.
- ضمان تنسيق نقابات المحامين المتعددة في دولة واحدة لمواءمة نهجها تجاه القضايا الرئيسية المتعلقة بالمهنة القانونية وعلاقتها بالدولة، من أجل تجنب تقويض سلطة ونفوذ نقابات المحامين.
- توضيح أنه لا ينبغي أبدًا أن يخضع المحامون لاتهامات جنائية لممارسة مهنتهم وفقًا للواجبات والمعايير والأخلاقيات المهنية المعترف بها.
** تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: (حمل التقرير كاملاً)
** تقرير شعاع لتسلط الضوء على الارتفاع المثير للقلق في استهداف محامو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك في الجزائر: (حمل التقرير كاملاً)
