اصدرت محكمة الجلفة يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 حكما بعام حبس نافذ دون إيداع وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق المدون والناشط الحقوقي التجاني بن دراح، وهذا بتهمة عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية طبقا للمادة 96 من قانون العقوبات. وهذا على خلفية مناشير له على موقع الفايسبوك.
حيث تمت محاكمة الناشط التجاني بن دراح تحت اجراءات المثول الفوري بعد اعتقاله مساء يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 عند مدخل مدينة الجلفة بعدما كان عائدًا من رحلة علاج في الجزائر العاصمة. ثم اقتياده إلى مركز الأمن الولائي بالجلفة ووضعه تحت النظر إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة يوم 9 أكتوبر 2024 والذي بدوره أحاله للمحاكمة تحت اجراءات المثول الفوري.
وتعود خلفيات القضية إلى يوم حيث تم استدعاءه والتحقيق معه يوم 18 ديسمبر 2023 من طرف الشرطة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة حول مناشير كتبها على موقع الفايسبوك علق فيها على الزيارة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون لولاية الجلفة يوم 29 أكتوبر 2023.
وقد تعرض المدون والناشط الحقوقي التجاني بن دراح للعديد من المضايقات والمحاكمات بسبب ممارسة حقه في التعبير، وبرغم نداءات المنظمات الدولية المتكررة لإحترام الحق في التعبير، وكذلك التوصيات الأممية التي تدعو الجزائر إلى الإمتثال لالتزاماتها الدولية بضمان الحق في حرية التعبير في البلاد كان آخرها يوم 30 سبتمبر 2024 حيث وجه أربعة خبراء بالأمم المتحدة من بينهم إالمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير “إيرين خان”. إلا أن السلطات الجزائرية مازالت مستمرة في حملتها القمعية لمجرد ممارسة الناس لحقهم في التعبير بسلمية.
