أمر قاضي محكمة باتنة، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، بإيداع الناشط الحقوقي عادل شتي الحبس المؤقت، عقب مثوله أمام المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري، بعد متابعته بتهمة إهانة هيئة نظامية على خلفية منشورات ومقاطع فيديو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة، التمست النيابة العامة الحكم عليه بـخمس سنوات حبسًا وغرامة مالية، فيما قررت المحكمة وضع القضية في المداولة وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، مع إيداعه الحبس المؤقت إلى حين صدور الحكم.
وكانت الشرطة في باتنة قد أوقفت عادل شتي يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، عقب استدعائه إلى مقرها، حيث خضع للتحقيق ووُضع تحت النظر. وفي اليوم التالي، قُدّم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، الذي قرر إحالته إلى المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري.
وتأتي متابعة عادل شتي على خلفية محتوى نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق استمرار المتابعات القضائية المرتبطة بالتعبير عبر الفضاء الرقمي في الجزائر، بما يسلط الضوء مجددًا على استخدام العقوبات السالبة للحرية في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمحتوى المنشور على الإنترنت.
