أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أدرار، اليوم الإثنين 22 جوان 2026، حكماً يقضي بإدانة معتقل الرأي والناشط أحمد سيدي موسى بعقوبة ثلاث (03) سنوات سجناً نافذاً، على خلفية متابعته ومحاكمته بتهمة جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية بأي وسيلة كانت، استناداً إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
وكان أحمد سيدي موسى قد أُودع الحبس المؤقت بسجن أدرار بتاريخ 29 جانفي 2026، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة تيميمون، وبقي رهن الاحتجاز لما يقارب خمسة أشهر قبل مثوله أمام محكمة الجنايات الابتدائية للفصل في قضيته.
وخلال جلسة المحاكمة، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة سبع (07) سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية في حقه، قبل أن تقضي المحكمة بإدانته بثلاث سنوات سجناً نافذاً.
ويُعرف أحمد سيدي موسى بنشاطه المدني السلمي، وقد سبق أن تعرض للملاحقة القضائية والسجن بسبب مواقفه وأنشطته ذات الطابع الحقوقي والمدني، ما يجعل هذه الإدانة الجديدة امتداداً لسلسلة من المتابعات التي استهدفته خلال السنوات الماضية على خلفية ممارسته السلمية لحقه في التعبير وإبداء الرأي.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد استخدام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الآراء المعارضة، وهي المادة التي تعرضت لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوقية دولية وآليات تابعة للأمم المتحدة، بسبب الصياغة الفضفاضة والواسعة لتعريف الأفعال المصنفة ضمن الجرائم الإرهابية، بما يسمح بتوسيع نطاق تجريم أنشطة ومواقف تندرج في إطار الممارسة السلمية لحرية التعبير والرأي.
ويرى حقوقيون أن استمرار توظيف هذه المادة في ملاحقة الأصوات المنتقدة والناشطين السلميين يعكس توجهاً مقلقاً نحو تجريم العمل الحقوقي والمدني، ويشكل مساساً خطيراً بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير والتنظيم والمشاركة في الشأن العام دون خوف من الملاحقة أو السجن.
