منذ اختفاء والدها سنة 1994، لم تعرف عائلة خالدي نهاية لمعاناتها، لتجد نفسها اليوم أمام مأساة جديدة بعد إيداع آسيا خالدي، البالغة من العمر 42 سنة، السجن، على خلفية مساندتها لشقيقها المدافع عن حقوق الإنسان ياسين خالدي في نضاله من أجل الحقيقة والعدالة. ففي 3 نوفمبر 2026، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بغليزان حكمًا بإدانتها بعقوبة ثلاث سنوات سجنًا نافذًا، مع الأمر بإيداعها السجن من الجلسة، في قضية مرتبطة بحرية التعبير والتضامن مع معتقلي الرأي، في سياق من الضغوط والملاحقات التي طالت عائلة خالدي بسبب نشاط ياسين الحقوقي ومواقفه.
وتعود مأساة العائلة إلى 16 أوت 1994، حين اعتُقل الأب عمار خالدي، بحسب رواية أسرته، من دكانه بسوق وادي رهيو في ولاية غليزان، على يد عناصر من القوات الخاصة المعروفة بـ«القبعات الحمر»، رفقة 27 شخصًا آخرين، قبل أن ينقطع أثره ويظل مصيره مجهولًا حتى اليوم.
ومنذ اختفاء والدها، تعاني آسيا، وفق شهادة شقيقها ياسين، اضطرابات نفسية وعصبية استدعت متابعة طبية مستمرة، فضلًا عن نوبات متكررة تتسبب لها في السقوط والإصابات. ويؤكد شقيقها أن حالتها الصحية تستوجب رعاية خاصة، ما يجعل استمرار احتجازها مصدر قلق بالغ بشأن سلامتها.
ورغم وضعها الصحي، حرصت آسيا على مساندة شقيقها خلال سنوات نشاطه الحقوقي وما تعرض له من توقيفات ومتابعات قضائية وسجن. ويقول ياسين إنها أنشأت صفحة على فيسبوك خلال إحدى فترات اعتقاله، بهدف التضامن معه والتواصل مع المتعاطفين مع قضيته، وكانت تتلقى الرسائل والمكالمات المرتبطة بوضعه دفاعًا عنه ومساندة له.
وبعد نحو ثلاث سنوات ونصف من خضوعها للرقابة القضائية، مثلت آسيا أمام محكمة الجنايات الابتدائية بغليزان، إلى جانب 11 شخصًا آخرين، في قضية شملت تهمة «الإشادة بالأعمال الإرهابية» وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
وخلال جلسة المحاكمة يوم 3 نوفمبر 2026، تدخل ياسين خالدي بصفته شاهدًا، موضحًا للمحكمة طبيعة الاضطرابات الصحية التي تعاني منها شقيقته، وعارضًا، بحسب شهادته، آثار الإصابات التي لحقت بجسدها نتيجة سقوطها المتكرر، في محاولة للفت الانتباه إلى هشاشة وضعها الصحي قبل صدور الحكم بإيداعها السجن.
وتكشف قضية آسيا خالدي عن بُعد انتقامي في الملاحقات المرتبطة بالنشاط الحقوقي، يتمثل في امتداد تبعات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أفراد عائلاتهم. فسجن شقيقة ياسين خالدي، التي ارتبط نشاطها بمساندته خلال فترات اعتقاله، يمثل في القراءة الحقوقية للقضية شكلًا من أشكال الانتقام غير المباشر والضغط العائلي بسبب مواقفه ودفاعه المتواصل عن حقوق المختفين قسرًا، بما يضاعف المعاناة الإنسانية للعائلة.
وتعتبر منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن استهداف أفراد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تضامنهم ومساندتهم يشكل انتهاكًا للحريات الأساسية، وتدين الممارسات الانتقامية التي تمتد آثارها إلى المحيط العائلي للنشطاء الحقوقيين. كما تدعو إلى الإفراج عن آسيا خالدي وضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة، واحترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حد لتوظيف المتابعات القضائية للضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.
فبين أب اختفى منذ سنة 1994 ولم يُكشف مصيره، وابن أمضى سنوات يبحث عن الحقيقة، وابنة تجد نفسها اليوم خلف القضبان بعدما ساندت شقيقها، تتجسد مأساة عائلة لم تتوقف عن المطالبة بالعدالة. وبين غياب الأب وسجن الابنة، تستمر معاناة عائلة خالدي، بينما يبقى حقها في معرفة الحقيقة والعيش بحرية وكرامة دون ملاحقات أو ضغوط حقًا لا يسقط بمرور الزمن.
