أمرت محكمة الخروب بولاية قسنطينة، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بإيداع الناشط حيدر بوسمينة رهن الحبس المؤقت، عقب مثوله أمامها وفق إجراءات المثول الفوري، على خلفية متابعته بسبب منشورات وتعليقات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع تأجيل محاكمته إلى جلسة يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.
وتعود وقائع القضية إلى صباح يوم 8 نوفمبر 2026، حين أوقفت مصالح الأمن الناشط حيدر بوسمينة، قبل الاستماع إلى أقواله وتحرير محضر بشأنه، ثم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، الذي أحاله على قسم الجنح للمحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري.
وتوبع الناشط بتهمة «عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، المنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات الجزائري، على خلفية منشورات وتعليقات عبر فيسبوك تدخل في إطار التعبير عن آرائه ومواقفه.
ولا تُعد هذه القضية أول متابعة قضائية يتعرض لها حيدر بوسمينة، إذ سبق أن واجه العديد من المتابعات القضائية بسبب نشاطه ومنشوراته ومواقفه المعبر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق من الضغوط والملاحقات المتكررة التي طالت ممارسته لحقه في حرية التعبير.
ويأتي إيداعه الحبس المؤقت ليضيف فصلًا جديدًا إلى سلسلة المتابعات التي تعرض لها، ويُبرز خطورة اللجوء إلى الإجراءات السالبة للحرية في القضايا المرتبطة بالنشر والتعبير عن الرأي. كما أن تكرار الملاحقات القضائية بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه أن يحوّل الإجراءات الجزائية إلى وسيلة للتضييق على النشطاء، بما يمس حرية التعبير وقرينة البراءة والحق في ممارسة النشاط السلمي دون خوف من الاعتقال.
وتعتبر منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن إيداع الناشط حيدر بوسمينة الحبس المؤقت على خلفية منشوراته وتعليقاته عبر فيسبوك يمثل مساسًا بحرية التعبير، وتطالب بالإفراج عنه ووضع حد للمتابعات القضائية المتكررة المرتبطة بممارسة حقه في التعبير السلمي عن آرائه. كما تؤكد ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، والكف عن استخدام الحبس المؤقت والنصوص الجزائية لتقييد الحريات الأساسية وملاحقة النشطاء بسبب مواقفهم وآرائهم.
