تم إصدار قرار بمنع الصحفي الجزائري عبد الرؤوف حرز الله من السفر، دون صدور أي إشعار رسمي أو اتخاذ إجراءات قضائية معلنة بحقه، في مخالفة صريحة للضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
عبد الرؤوف حرز الله، صاحب مسيرة مهنية تفوق 34 سنة في مجال الإعلام، تفاجأ يوم 25 فيفري 2025 بوجود قرار يقيد حقه في السفر، علم به عبر مصادر غير رسمية، رغم عدم تورطه في أية قضايا فساد أو خضوعه لمتابعة قضائية معلنة.
في إطار احترامه للمؤسسات، عاد طواعية إلى الجزائر يوم 8 أفريل 2025، وسعى عبر القنوات الرسمية والقضائية للاستفسار عن خلفيات هذا القرار، غير أنه لم يتلقَّ أي رد رسمي أو توضيح قانوني. لاحقاً، تم إبلاغه مجدداً من جهة غير رسمية بأن قرار المنع يستند إلى تهمة “الفساد” كمبرر قانوني.
ورغم هذا الوضع الغامض، بادر عبد الرؤوف حرز الله بإشعار الجهات القضائية رسمياً باستعداده التام للمثول أمام العدالة، في حال وجود متابعة قانونية فعلية بحقه. إلا أن جميع محاولاته للتواصل ومعرفة الحقيقة قوبلت بالتجاهل، ولم يتلقَّ أي إشعار رسمي أو إجراء قانوني إلى غاية اليوم.
إن هذا الإجراء يمثّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرية التنقل وقرينة البراءة، ويكرس ممارسات غير شفافة طالت في السنوات الأخيرة العديد من الصحفيين والناشطين في الجزائر، في تجاوز خطير للضمانات القانونية والدستورية.
