أصدر مجلس قضاء بجاية، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، قراره بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الناشطين صهيب دباغي ومحمد بعزيزي، والقاضي بالسجن النافذ لمدة 18 شهرًا مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
وُجّهت إلى صهيب دباغي تهم المساس بسلامة وحدة الوطن وفقًا للمادة 79 من قانون العقوبات، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية بموجب المادة 96، بالإضافة إلى التحريض على التجمهر غير المسلح وفقًا للمادة 100. أما محمد بعزيزي، فقد وُجهت إليه تهم إخفاء شخص بهدف عرقلة سير العدالة (المادة 181)، والمساس بسلامة وحدة الوطن (المادة 79)، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية (المادة 96).
تم اعتقال الناشطين يوم 6 يناير 2025، حيث وُضعا رهن الحجز تحت النظر حتى مثولهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت يوم 9 يناير 2025. وتأتي هذه الملاحقات القضائية على خلفية نشاطهما في حملة #مانيش_راضي، التي تعبر عن رفض السياسات الحكومية.
