في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: المفقودون في الجزائر ما زالوا بلا حقيقة.. ومن يطالبون بالحقيقة والعدالة يواجهون التضييق

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الموافق 30 أوت، تؤكد هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية ومنظمة شعاع لحقوق الإنسان أن حالات الاختفاء القسري في الجزائر لا يمكن التعامل معها باعتبارها فصلًا مغلقًا يعود إلى تسعينيات القرن الماضي. وبعد أكثر من ثلاثة عقود، تواصل العائلات البحث عن الحقيقة بشأن ما حدث لأحبائها، في حين يواجه أولئك الذين يطالبون بالحقيقة والمساءلة قيودًا متزايدة على عملهم. ولا تزال حالات الاختفاء القسري، اليوم، قضية رئيسية من قضايا حقوق الإنسان والمساءلة: إذ تواصل العائلات المطالبة بالحقيقة والعدالة والجبر، وقد أفلت المسؤولون إلى حد كبير من المساءلة، فيما يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات التي توثق هذه الحالات وتدعو إلى كشف الحقيقة مواجهة قمع متزايد.

إن إغلاق السلطات لمكتب SOS Disparus في مارس 2026 هو مثال واضح على أن حالات الاختفاء القسري لا تزال قضية راهنة. ففي 16 مارس، أمرت السلطات الجزائرية بإغلاق مكتب المنظمة في الجزائر العاصمة. وقد وفرت SOS Disparus، التابعة لتجمع عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)، لسنوات فضاءً للعائلات من أجل التنظيم، والتحدث علنًا عن مصير أحبائها، والمطالبة بالحقيقة والعدالة والجبر. وقد وثقت هيومينا الإغلاق باعتباره جزءًا من نمط أوسع من القيود التي تؤثر على المنظمة وأنشطتها وقيادتها. ولذلك لا يمكن التعامل مع الإغلاق باعتباره إجراءً إداريًا روتينيًا: فهو يؤثر مباشرة على فضاء رئيسي نظمت فيه العائلات نفسها لسنوات للمطالبة بالإجابات وإبقاء قضية الاختفاء القسري في المجال العام، في الوقت الذي يعرقل فيه بشكل كبير قدرة المنظمة على توثيق الحالات، ودعم العائلات، ومواجهة الإفلات من العقاب.

المختفون

وقعت حالات الاختفاء في الجزائر أساسًا خلال النزاع المسلح الداخلي في البلاد في تسعينيات القرن الماضي، ولا سيما بين عامي 1992 و1998. وخلال تلك السنوات، اعتقلت قوات الأمن الجزائرية وحلفاؤها المدنيون آلاف الأشخاص الذين اختفوا بعد ذلك. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 7,000 حالة لأشخاص ظل مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين بعد وضعهم رهن الاحتجاز. وشملت الضحايا رجالًا ونساءً أفادت التقارير بأن قوات الأمن أخذتهم من منازلهم أو أماكن عملهم أو من الشارع، ثم اختفوا بعد ذلك. وإضافة إلى ذلك، وقعت هذه الحالات في السياق الأوسع لـ«العشرية السوداء» في الجزائر، عندما قامت جماعات إسلامية مسلحة أيضًا باختطاف وقتل مدنيين، وهو ما يمثل انتهاكين مختلفين لا ينبغي الخلط بينهما. وفي حالات الاختفاء القسري، يتعلق الأمر تحديدًا بالأشخاص الذين حُرموا من حريتهم على يد موظفي الدولة، أو أشخاص يتصرفون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها، ثم جرى إنكار احتجازهم أو إخفاء مصيرهم أو مكان وجودهم.

يعرّف القانون الدولي الاختفاء القسري، بموجب المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بأنه اعتقال أو احتجاز أو اختطاف شخص على يد موظفي الدولة، أو بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها، يتبعه رفض الاعتراف بالاحتجاز أو إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده. وقد وقعت الجزائر على الاتفاقية في 6 فبراير 2007 لكنها لم تصادق عليها، ولا يزال ذلك هو الحال حتى اليوم. ومع ذلك، تظل الجزائر ملزمة بالتزامات دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان ذات صلة بالاختفاء القسري، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فضلًا عن القانون الدولي العرفي المطبق.

ولا يزال نطاق حالات الاختفاء غير واضح. فبعد أكثر من 30 عامًا، لم تنشر الجزائر بعد قائمة كاملة يمكن التحقق منها علنًا. ووفقًا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تراوحت الأرقام التي قدمتها الحكومة الجزائرية بشأن الأشخاص الذين اختفوا منذ تسعينيات القرن الماضي بين 4,000 و7,000 شخص. وأفادت هيومن رايتس ووتش بأنه بين عامي 1992 و1998 اعتقلت قوات الأمن الجزائرية وحلفاؤها المدنيون وأخفت أكثر من 7,000 شخص. ووجدت أنه لم يتم توجيه الاتهام أو تقديم أي عنصر من قوات الأمن المتهمين بالتورط إلى المحاكمة، وأن عددًا قليلًا من العائلات، إن وُجد، تلقى معلومات ملموسة يمكن التحقق منها بشأن مصير أقاربهم. ولا تمثل هذه الأرقام إحصاءً نهائيًا. ومع ذلك، يبقى واضحًا أن آلاف العائلات لا تزال تنتظر إجابات: ماذا حدث، ومن كان مسؤولًا ويجب أن يخضع للمساءلة، وأين يوجد أحباؤهم؟

الحق في الحقيقة

يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك ظروف الاختفاء القسري ومصير ومكان وجود الشخص المختفي. ويرتبط هذا الحق ارتباطًا وثيقًا بواجب الدولة في التحقيق وتوفير سبيل انتصاف فعال. وبالنسبة للعائلات الجزائرية، يعني هذا أكثر من مجرد إعلان شخص في حكم المتوفى. وفي ملاحظاتها الختامية بشأن الجزائر، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات إلى ضمان وصول العائلات إلى الحقيقة، بما في ذلك من خلال نبش القبور غير المعلّمة والمقابر الجماعية والتعرف على الرفات بوسائل علمية، بما في ذلك اختبارات الحمض النووي، كما حثت الجزائر على الاعتراف بالحق في الحقيقة في القانون. ودعت اللجنة نفسها أيضًا إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع ادعاءات الاختفاء القسري. وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لا يزال غياب رواية عامة كاملة وتحقيقات فعالة يترك العائلات دون إجابات.

العدالة المحرومة، والجبر المحدود

إن مرور الوقت لا ينهي التزام الدولة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري. ففي ملاحظاتها الختامية لعام 2018، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجزائر إلى ضمان ألا تقوض المادة 45 من الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال. ومع ذلك، وبعد عقود، لا تزال العائلات محرومة من تحقيقات فعالة وسبل انتصاف قضائية. وفي قضايا فردية، وجدت اللجنة أن السلطات الجزائرية فشلت في التحقيق في حالات اختفاء رغم الطلبات المتكررة من العائلات. كما قيّد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الوصول إلى سبل الانتصاف وساهم في الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقدمت الجزائر تعويضًا ماليًا للعائلات المتضررة من «المأساة الوطنية»، لكن هذا لم يحل محل حقها في الحقيقة والعدالة. وقد طُلب من عائلات الأشخاص المختفين الحصول على إعلان بالوفاة المفترضة للوصول إلى التعويض، وهو شرط انتقدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لما قد ينطوي عليه من خطر تعريض الضحايا لمزيد من المعاناة. ويجب أن يتجاوز الجبر التعويض المالي ليشمل الحقيقة والمساءلة، ورد الحقوق حيثما أمكن، والتعويض، وإعادة التأهيل، والاعتراف بالانتهاكات، واستعادة الرفات وإعادتها، وضمانات عدم التكرار. ومن دون هذه التدابير، لا يمكن للتعويض وحده إصلاح الضرر الذي وقع أو توفير العدالة التي تطالب بها العائلات منذ عقود.

عقود من الانتظار: العائلات لا تزال تطالب بالإجابات

بالنسبة لعائلات المختفين، مر أكثر من ثلاثة عقود دون إغلاق للملف. وقد ترك غياب المعلومات والإجابات الرسمية والتحقيقات الجدية العديد منهم يعيشون في حالة من عدم اليقين وغير قادرين على الحداد بصورة سليمة أو المضي قدمًا. كما امتدت هذه المعاناة عبر الأجيال، مع نشوء أطفال وأقارب دون إجابات، وفي بعض الحالات، توليهم البحث بأنفسهم. ولذلك فإن الحق في الحقيقة لا يتعلق فقط بمعالجة ما حدث في الماضي، بل أيضًا بالاعتراف بالضرر الذي تواصل العائلات تحمله ما دامت الحقيقة محجوبة.

ومن خلال تجمع عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA) وSOS Disparus، واصلت العائلات الاجتماع، وتوثيق الحالات، وحمل صور أقاربها المختفين، والتحدث علنًا دعمًا للحقيقة والعدالة والجبر. وتظهر جهودهم المستمرة أن القضية لم تُترك في الماضي، وأن العائلات لا تزال تطالب بالاعتراف بحقوقها وبالمساءلة عن الانتهاكات التي عانتها.

وتعكس كلمات فوزي طالعة، ابن فريد طالعة، ثقل هذا النضال الممتد لعقود:

«منذ 28 عامًا، وأنا أبحث عن الحقيقة وعن مصير والدي، فريد طالعة. وبصفتنا عائلة، دفعنا ثمنًا باهظًا لهذا النضال، لكن سنوات الغياب والانتظار لم تضعف إصرارنا على حقنا في الحقيقة والعدالة. وسنواصل المطالبة بكشف مصيره، مهما طال الوقت، إلى أن نعرف ما الذي حدث له وتتحقق العدالة.»

أولئك الذين يطالبون بالحقيقة يواجهون قيودًا

تُظهر القيود التي تواجهها عائلات المختفين وأولئك الذين يعملون إلى جانبهم كيف لا تزال القضية تؤثر على الفضاء المدني في الجزائر. فقد واجهت العائلات التي تبحث عن إجابات، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والمنظمات، والمدافعون عن الحقيقة الذين يوثقون حالات الاختفاء، اعتقالات وملاحقات قضائية وقيودًا على التنقل وقيودًا على أنشطتهم.

ومن بين أوضح الأمثلة نصيرة ديتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA) وSOS Disparus. فقدت ديتور ابنها، أمين عمروش، في ظروف اختفاء قسري عام 1997، ومنذ ذلك الحين كرست عملها للدفاع عن حقوق عائلات المختفين. وفي 30 يوليو 2025، منعتها شرطة الحدود الجزائرية من دخول الجزائر عند وصولها إلى مطار الجزائر وأعادتها قسرًا إلى فرنسا، حيث تقيم.

ووفقًا لمراسلة مشتركة من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، احتُجزت ديتور لنحو ثلاث ساعات واستجوبتها الشرطة بشأن أنشطة جمعيتها قبل ترحيلها إلى فرنسا. وكانت قد قدمت جواز سفر جزائريًا ساري المفعول، لكن السلطات لم تقدم أي مبرر قانوني لرفض دخولها، وأفادت التقارير بأنها قالت لها فقط إنها «عضو في منظمة غير حكومية». وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن مخاوف من أن الإجراء يبدو مرتبطًا بشكل مباشر بعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وتصاعد الضغط بعد إغلاق SOS Dispars في 16 مارس، حيث عطلت السلطات تجمعًا أسبوعيًا لعائلات المختفين في 8 أبريل واعتقلت منسق SOS Disparus، سليمان حميطوش، الذي حُكم عليه في اليوم التالي بالسجن ستة أشهر بتهمة «التحريض على تجمهر غير مسلح».

وفي 7 أبريل، اعتقلت مصالح الأمن في قسنطينة سامية بكوش، البالغة من العمر 66 عامًا، والدة الناشط فوزي طالعة، إلى جانب ابنها حمزة طالعة، بعد تفتيش منزل الأسرة. ومنذ عام 1998، تبحث العائلة عن الحقيقة بشأن مصير فريد طالعة. وخلال احتجازها، تعرضت سامية بكوش للضغط من أجل الاتصال بابنها فوزي، الذي كان خارج الجزائر، ومطالبته بالانسحاب من الأنشطة المتعلقة بكشف الحقيقة بشأن اختفاء والده. وبينما أُفرج عن حمزة في البداية، تم توقيفه مجددًا لاحقًا واقتياده إلى المحكمة. وأُفرج عن سامية بعد عدة ساعات. وقد وثقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان الاعتقالات والضغط الذي مورس على سامية بكوش.

وفي اليوم التالي، 8 أبريل، اعتُقل الناشط الحقوقي سليمان حميطوش بعد مشاركته في التجمع الأسبوعي لعائلات المختفين في الجزائر العاصمة. وحميطوش نفسه قريب لشخص مختف، ويبحث منذ عام 1994 عن خاله عاشور بركاوي، الذي رباه. وفي 9 أبريل، أدانته محكمة سيدي أمحمد بتهمة «التحريض على تجمهر غير مسلح»، دون أمر بالإيداع، وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر دون أمر بالإيداع، بينما برأته من تهمة عدم الامتثال.

واعتُقل رشيد بن نخلة، الذي لا يزال والده بوخاتم بن نخلة مفقودًا منذ عام 1994، في أبريل 2026 ووُضع رهن الحبس المؤقت بعد أن فتشت مصالح الأمن منزل أسرته. وأفادت التقارير بأنه احتُجز بسبب منشورات على فيسبوك تحدث فيها عن اختفاء والده وعن العنف في غليزان خلال تسعينيات القرن الماضي.

وكانت قضيته من بين القضايا التي أثارتها الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في مراسلة مشتركة بتاريخ 29 أبريل 2026. وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن مخاوف بشأن ادعاءات تتعلق بالاحتجاز التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والمضايقة والترهيب، ودعوا السلطات الجزائرية إلى الكشف عن مصيره ومكان وجوده والإفراج عنه.

وحتى أغسطس 2026، لا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين، مع عدم وجود معلومات موثوقة تؤكد الإفراج عنه. وربط خبراء الأمم المتحدة قضيته وقضايا أقارب آخرين لأشخاص مختفين وأعضاء في CFDA وSOS Disparus بقيود أوسع على عملهم المشروع من أجل الحقيقة والعدالة. غير أن الحكومة الجزائرية نفت أن تكون ملاحقة بن نخلة مرتبطة بعمله لصالح عائلات المختفين.

وتُظهر هذه الحالات، مجتمعة، الطرق المختلفة التي يتم بها استهداف العائلات والنشطاء والمنظمات التي تطالب بالحقيقة: تُمنع مدافعة عن حقوق الإنسان من دخول بلدها؛ وتُغلق منظمة تعمل مع العائلات؛ ويُعتقل أفراد من العائلات؛ ويُلاحق ناشط قضائيًا بسبب مشاركته في تجمع سلمي؛ ويُحتجز ابن شخص مختف بسبب حديثه علنًا عن مصير والده.

وتتجاوز هذه القيود الأشخاص المتضررين مباشرة. فهي تجعل من الصعب توثيق ومناقشة حالات الاختفاء القسري في الجزائر، والحفاظ على ذاكرة أولئك الذين اختفوا، والقيام بالعمل في مجال حقوق الإنسان. كما أنها تضيق أكثر المجال المتاح للمجتمع المدني لمواصلة المطالبة بالحقيقة والمساءلة.

وفي ضوء ذلك، تدعو هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية ومنظمة شعاع لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى:

• الكشف عن مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المختفين وإبلاغ عائلاتهم؛ وإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة، وتحديد المسؤولين وملاحقتهم قضائيًا، وضمان الحقيقة والعدالة والجبر الكامل، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات الرسمية والأرشيفات وتحديد الرفات وإعادتها حيثما أمكن.

• وضع حد للمضايقة والترهيب والاعتقالات والملاحقات القضائية التي تستهدف العائلات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التي تسعى إلى الحقيقة والعدالة؛ والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وضمان قدرة المنظمات العاملة على حالات الاختفاء على الاجتماع والتوثيق ودعم العائلات وإجراء البحوث والتحدث علنًا دون قيود غير قانونية.

• التعاون الكامل مع خبراء الأمم المتحدة والآليات المستقلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، من خلال توفير المعلومات اللازمة لتوضيح الحالات التي لم تُحل، والسماح بالوصول إلى العائلات والمنظمات، وتسهيل الزيارات القطرية المطلوبة؛ ومراجعة القوانين التي تسمح بالإفلات من العقاب، بما في ذلك ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وضمان المساءلة وضمانات عدم التكرار.

• التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ومواءمة القانون الوطني مع معاييرها.

وبالإضافة إلى ذلك، ندعو الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ الجزائر لتوصياتها، بما في ذلك من خلال الضغط من أجل إجراء تحقيقات في حالات الاختفاء التي لم تُحل، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، ومواصلة رصد الوضع.