عشية الذكرى السادسة للحراك الشعبي، الذي انطلق يوم 22 فبراير 2019 مطالبًا بالحريات والديمقراطية، تستمر السلطات في التضييق الأمني والقمع الممنهج لكبح أصوات المعارضين والناشطين والصحفيين.
وتتوالى حملات الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات والمضايقات الأمنية، في انتهاك واضح للحقوق والحريات الأساسية. فقد شهد صباح اليوم توقيف المعارض السياسي فتحي غراس وزوجته المناضلة مسعودة شبالة بشكل تعسفي وتعرضهما للتعنيف، وذلك بعد خروجهما من محكمة باينام بالجزائر العاصمة عقب توقيعهما على الرقابة القضائية. كما تم استدعاء الصحفي إحسان القاضي من قبل الأمن الداخلي للتحقيق معه، إلى جانب اعتقال عدد من الناشطين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز أو يخضعون للملاحقة الأمنية.
منظمة شعاع لحقوق الإنسان تُدين بشدة هذه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والتي تعكس إصرارًا على قمع الحريات.
كما تطالب شعاع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي والناشطين والصحفيين المحتجزين تعسفيًا.
وتُحذر شعاع من خطورة التصعيد الأمني الذي يزيد من الاحتقان الشعبي ويفاقم الأزمة السياسية.
