اليوم الفاتح من شهر ماي تحتفل دول العالم باليوم العالمي للعمال ويستذكرون إسهامات العمال في بناء المجتمع وتعزيز الحقوق العمالية، وقد نصت المواد 23-24-25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق العمل، وحرية اختيار العمل، وعلى شروط العمل العادلة، والحماية من البطالة.
في الجزائر تنص المواد من 66 إلى 70 من الدستور على أن العمل حق وواجب، وضمان حماية العمال وحرية ممارسة العمل النقابي وحق الإضراب.
وقد سنت الجزائر القانون 23/02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23/08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وقد كرس مضمون القانونين بشكل غير مسبوق سياسة التضييق والتعسف على حرية ممارسة العمل النقابي وحق الإضراب، حيث أن مضامينها لا تنطبق مع فحوى النصوص القانونية التي تضمنتها مواد الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والضامنة للحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال وحماية حرية ممارسة العمل النقابي.
