المقررة الأممية ماري لولور تعبر عن خيبة أملها لوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان خلال زيارتها للجزائر

أنهت المقررة الخاصة بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولو زيارتها القطرية إلى الجزائر، التي امتدت من 26 نوفمبر 2023 إلى غاية 05 ديسمبر 2023.
وفي ختام زيارتها عرضت ماري لولور تقريرها الأولي حول وضعية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى مدار الأيام اﻟﻌﺷرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ زارت ﻓﻳﻬﺎ المقررة الأممية اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺗﻳزي وزو ووﻫران، اﻟﺗﻘت ﻣﻊ اﻟﻌﺷرات ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻟﺣﻛوﻣﻳﻳن وموظفي اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن.

كما التقت مع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ثلاثة سجون مختلفة: المبلغ عن الفساد “نور الدين تونسي” في سجن الحراش، “قميرة نايت سيد” المتواجدة في سجن القليعة و”أحمد منصري” في سجن تيارت.
وحصلت ماري لولور على إذن بحضور محاكمة ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان “جميلة لوكيل، “قدور شويشة” و”سعيد بودور” في محكمة الدار البيضاء.

وقالت المقررة في بداية عرضها أن الحكومة الجزائرية تعتبر أن المدافعين عن حقوق الإنسان يعملون في مواضيع حساسة وأن رصدهم لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر أمرًا حساسًا وهو ما ساعد في انخفاض عدد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وأن أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني الذي صممته الحكومة يواجهون صعوبات خطيرة، مما يؤثر أيضا على أسرهم، كما أشارت أنها سمعت مرارا وتكرارا عن انعدام الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات القمعية المتخذة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان حيث لم يتم تقديم سوى القليل من المعلومات حول من أصدر الأوامر ضدهم، وبأي سلطة وبأي سبب. وأشار العديد من الأفراد إلى قوة الشرطة السياسية التي قد تتواجد في الظل، والتي لن تبدو مسؤولة أمام أي رقابة شفافة.

وقد تأسفت المقررة ماري لولور من أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانت تنوي مقابلتهم، رفضوا أو ألغوا مقابلتهم في اللحظة الأخيرة، خوفاً من الإنتقام. وقد طغى أيضا خلال زيارتها أن عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ُمنعوا من الوصول إلى تيزي وزو أثناء وجودها هناك. فأثناء سفرهم إلى المدينة، تم إيقافهم عند نقاط التفتيش أو احتجازهم في مركز الشرطة أكثر من عشر ساعات. وتجسيدا لانعدام الشفافية ، عندما سأل المدافعون عن حقوق الإنسان عن سبب إيقافهم، قيل لهم ببساطة: “أنتم تعرفون السبب، جاءت الأوامر من فوق”. كما تم إبلاغها أيضا أن أولئك الذين تم منعهم من المجيء كانوا تحت المراقبة الروتينية ويتم إيقافهم بانتظام عند محاولتهم حضور الاجتماعات أو الأحداث أو في مناسبات مهمة أخرى. وقد استذكرت أنه عقب زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر ،2023 تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصري. كما تمنت المقررة أن يتمكن أي من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين التقت بهم من العمل دون أي قيود نتيجة مقابلتها.

كما تطرقت المقررة ماري لولور التشريعات التي لا تزال سارية المفعول وتستخدم للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم. وخاصة المادة الأكثر شيوعا في قانون العقوبات المستخدمة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين التقت بهم هي المادة 87 مكرر التي تتعلق بالإرهاب. وقالت أنها ذكرت في جميع الاجتماعات التي عقدتها مع الوزارات بأنها “مصاغة بشكل غامض لدرجة أنه يتيح مجالا واسعا لأجهزة الأمن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثت ماري لولور وزﻳر اﻟﻌدل ﻋﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻌدﻳل ﻫذه اﻟﻣﺎدة ﻟﺿﻣﺎن أن ﻳﻛون تعريف الإرﻫﺎب واﻟﺟراﺋم ذات اﻟﺻﻟﺔ ﺳﻬل اﻟوﻟوج، مصاغا ﺑدﻗﺔ، ﺗﻣﻳﻳزي ودون أﺛر رﺟﻌﻲ، ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت الدولية.

وقالت أنها خلال زيارتها للمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصري ﻓﻲ اﻟﺣﺑس الاحتياطي، ﺣﻳث ﻳﺟري اﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﻌﻪ ﺑﺗﻬم ﺑﻣوﺟب “المادة 87 ﻣﻛرر” ﺗﺗﻌﻟﻖ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎبلات اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﻧﺻﺎت إﻋلامية خارجية ﺣول ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق الإنسان، أﺧﺑرها منصري أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﻘﻟﺗﻪ الشرطة ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر، ﺗم ﺗﺿﻣﻳن ﺻورة ﻟﻪ وﻫو ﻳﻟﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘرر اﻟﺧﺎص المعني ﺑﺣرﻳﺔ ﺗﻛوﻳن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﺗﺟﻣﻊ، ﻓﻲ ﻣﻟف ﻗﺿﻳﺗﻪ.

وعبرت المقررة الأممية خلال الندوة الصحفية عن إنزعاجها ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﻣن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺻﺣﻔﻳﻳن واﻟﻣدوﻧﻳن ومستخدمي وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل الاجتماعي اﻟذﻳن ﻳﻧﺷرون ﻣﻌﻟوﻣﺎت ﻋن انتهاكات ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن أﻧﻬم ﻳﺷﻌرون أﻧﻬم ﻳﺧﺎطرون ﻛﺛﻳرا ﻓﻲ ﻛلﻣرة ﻳﻧﺷرون ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻧﺷورًا أو ﻳﻛﺗﺑون ﻣﻘﺎلاً. وأنه تم ابلاغها ﻋن عدد ﻣن اﻟﺻﺣﻔﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗم ﺳﺟﻧﻬم ﺑﺳﺑب ﻣﻘﺎلاﺗﻬم. ﻧظرًا لأن ﺣرﻳﺔ الصحافة ﻏﻳر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻟﻳﺔ، وخاصة أن اﻟﻌدﻳد ﻣن المدافعين ﻋن ﺣﻘوق الإنسان يستخدمون وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻلالإﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻟدﻓﺎع ﻋن ﻗﺿﺎﻳﺎﻫم. وﻗﻳل لها أﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌﻟﻳﻖ أو اﻟردﻋﻟﻰ ﻣﻧﺷور ﺷﺧص آﺧر ﻋﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل االﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺷﻛل ذﻟك ﻣﺧﺎطرة. ﻋﻟﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟدﺳﺗور ﻳﺣﻣﻲ اﻟﺻﺣﻔﻳﻳن ﻣناﻟﺗﺟرﻳم ﺑﺳﺑب أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﺻﺣﻔﻳﺔ، إلا أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣواد ﻓﻲﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣواد 144 و144 ﻣﻛرر و 144 ﻣﻛرر2و147 و 146، اﻟﺗﻲ ﺗﺟرم “إﻫﺎﻧﺔ” اﻟرﺋﻳس واﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳنواﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﺟﻳش واﻟﻘﺿﺎء. وقالت أن ﺗﻘﻳﻳدأو ﺣظر اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻟﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﺷﺗم أو إﻫﺎﻧﺔ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧوناﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اإلﻧﺳﺎن ﺑﺷﺄن ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر.

وسردت المقررة العديد من الاﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺿد اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن حقوق الإنسان من بينها ﺗﻘﻳﻳد ﺣرﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘل، ﺣﻳث ذكرت أناﻟﻛﺛﻳرون يتعرضون المراقبة اﻟروﺗﻳﻧﻳﺔ ﻟﻬم. ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎدثاﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻳزي وزو واﻟﻣذﻛور أﻋلاه، ﺣﻳث ﻣﻧﻊ ﻋدد ﻣن الأﻓراد من اﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ. وأﺑﻟﻐﻧﻲ اﻟﻣداﻓﻌون ﻋن ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن ﻓﻲﻣﻛﺎن آﺧر أن رﺟﺎل ﻳرﺗدون ﻣلاﺑس ﻣدﻧﻳﺔ وﻳﺣوزون ﻋﻟﻰ أﺟﻬزة لاسلكية ويأخذون ﺻوروﻫم أﺛﻧﺎء دﺧوﻟﻬم اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﻣناﻟﻣﻘرر أن ﻳﻌﻘد ﻓﻳﻪ الاﺟﺗﻣﺎع. ﻛﻣﺎ أﺧﺑرها اﻟﺑﻌض الأخر ﻛذﻟك أﻧﻪ ﺑﻌداﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﻣﻊ اﻟﻣﻘرر اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺣرﻳﺔ ﺗﻛوﻳن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت واﻟﺗﺟﻣﻊﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر، ﺗم ﺗﻌﻘﺑﻬم وﻣﺿﺎﻳﻘﺗﻬم ﻟﻌدة أﻳﺎم.

ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﺗُﻘﻳّد ﺣرﻳﺔ ﺗﻧﻘل ﺑﻌض اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوقالإﻧﺳﺎن ﻣن ﺧلال اﺳﺗﺧدام ﺣظر اﻟﺳﻔر أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ISTN ﻣﻧﻊ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻳﻣﻧﻌﻬم ﻣن ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑلاد، إذ أﺑﻟﻐهااﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن أﻧﻪ ﻟم ﻳُﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺳﻔر،رﻏم ﻋدم ﺗﻟﻘﻳﻬم أي إﺧطﺎر رﺳﻣﻲ ﺑﻬذا الأمر، وﻟم ﻳﻛﺗﺷﻔوا أﻧﻬمﻣﻣﻧوﻋون ﻣن اﻟﺳﻔر إلا ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎوﻟوا ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑالد.

كما عبرت المقرر ماري لولو على دهشتها بشكل خاص حول اكتئاب العديد من الأشخاص الذين التقت بهم، حيث كان تأثير سنوات من التوتر وانعدام الأمن والخوف واضحا في سلوكياتهم، بالإضافة إلى الثمن الباهظ الذي دفعوه على حساب صحتهم العقلية، بسبب الضغط والاضطهاد الذي يواجهونه بلا هوادة.

وقد خلًصت المقررة الخاصة ماري لولو من زيارتها بقولها أنه على الرغم من الانفتاح الذي أتاحته لها وزارات حكومية متعددة و التأكيدات المتكررة التي تلقتها منها بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها تغادر البلاد بخيبة أمل بسبب الفرص الضائعة لترسيخ الاحترام الكامل لعمل وشرعية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وشجعت الحكومة على النظر إلى المدافعين عن حقوق الإنسان كحلفاء وليس كتهديد محتمل لاستقرار البلاد.

واختتمت المقررة الخاصة بوضعية المدافعين لحقوق الإنسان ماري لولور عرضها برفع توصيات موجهة إلى اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ:

• الإﻓراج ﻋن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن ﺑﺳﺑبﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر واﻟرأي وﺗﻛوﻳن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت.
• اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻟﺔ ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ لا ﺗرﻫب أو ﺗﺳﺗﻬدفاﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻟﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻟﻖ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ أو اﻟﻔﺳﺎد، وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ االأﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﺑﺷﺄن الأﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔوﺣﻘوق الإنسان.
• ﺗﻌدﻳل ﻣواد ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻟﻖ ﺑالإرﻫﺎب والإخلالﺑﺎﻟوﺣدة اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣواد 79 و87 ﻣﻛرر و95 و96 مكرر ﻟﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻟﻰ أن ﺗﻌرﻳف الإرهاب واﻟﺟراﺋم ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ودﻗﻳﻖ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ وغير ﺗﻣﻳﻳزي وﻏﻳر رﺟﻌﻲ.
• ﺗﻌدﻳل اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ لكل ﻣن “ﻳﺷﺗم أو ﻳﻬﻳن” الأفراد أو اﻟﻬﻳﺋﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲذﻟك اﻟﻣواد 144 و144 ﻣﻛرر و144 ﻣﻛرر 2 و 146 و 149 إذ ﻳﺗﻌﺎرض ﺗﻘﻳد اﻟﺗﻌﺑﻳر أو ﺣظره ﻋﻟﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﺷﺗم أو إﻫﺎﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اإلﻧﺳﺎن وﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر.
• اﻋﺗﻣﺎد ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻟﺗﻣﻛﻳن إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻋن طرﻳﻖ اﻟﺗﺻرﻳﺢ.
• ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺷﺎور واﻟﺣوار ﻋﻟﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ وﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑلاد، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻟك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻟﻰوﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ﻋﻟﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ.
• اﺣﺗﺿﺎن اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإنسان ﻛﺣﻟﻔﺎء ﻳﻣﻛﻧﻬم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻫﺎدف ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر والاعتراف ﻋﻟﻧًﺎ ﺑﻌﻣﻟﻬم اﻟﻣﺷروع.
• الاﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘﻳﻳد ﺣرﻳﺔ ﺗﻧﻘل اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن خلال اﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟروﺗﻳﻧﻳﺔ واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬم.
• إﻟﻐﺎء اﺳﺗﺧدام آﻟﻳﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻟﺣد ﻣن ﺳﻔراﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج.
• ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ دﻋﻣﺗﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺧلال ﻋﻣﻟﻳﺔاالاﺳﺗﻌراض الدوري اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ والاﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدﻋماﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻘطري ﻟلأﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوقالإﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.
• اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺟﻟس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻘوق الإﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻣاماً ﺑﻣﺎﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ ﺑﺎرﻳس.
• إﺟراء ﺗﻛوﻳن ﻋﻟﻰ إﻋلان الأمم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوقالإﺳﺎن ﻟﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻟﺣﻛوﻣﻳﻳن واﻟﺷرطﺔ والأجهزة الأمنية.

ﻟﻣﻛﺗب الأمم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:

• ﺗطوﻳر اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺷراﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإﻧﺳﺎنوﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وإظﻬﺎر اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻌﻬم، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أوﻟﺋكاﻟﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻟﺧطر، ﻟﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺑﻳﺋﺔ داﻋﻣﺔ ﻟﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ، وﻓﻘًﺎﻟدﻋوة الأمين اﻟﻌﺎم ﻟﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل ﺣﻘوق الإنسان.

ﻟﻟﻣداﻓﻌﻳن ﻋن ﺣﻘوق الإنسان وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ:

• اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻧﻔﺗﺣﻳن ﻋﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت الإﺳﺗﺷﺎرﻳﺔاﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣدﻳﺛًﺎ.
• إﻧﺷﺎء وﺗﻌزﻳز ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻟﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﻧﺎءة ﻓﻲﻗﺿﺎﻳﺎ ﺣﻘوق الإنسان.