قال خبراء الأمم المتحدة، يوم 28 أفريل 2026، إنه يتعين على محكمة الجزائر إلغاء محاكمة الناشط محمد تاجاديت، محذرين من أن إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه قد تعرضه لعقوبة الإعدام.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من قرار إعادة تكييف التهم التي سبق أن حوكم على أساسها في مارس 2022، مؤكدين أن إعادة محاكمته بتهم جنائية جديدة مرتبطة بنفس الوقائع تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على الفعل نفسه.
كما ذكّروا بأن احتجازه السابق اعتُبر تعسفيًا، وأن حقه في محاكمة عادلة قد انتُهك، مشيرين إلى أنه عوقب بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير ونشاطه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وانتقد الخبراء استمرار القيود على حرية الرأي والتعبير في الجزائر، إلى جانب استخدام النظام القضائي لترهيب المعارضين، خاصة مع توجيه تهم خطيرة مثل دعم الإرهاب استنادًا إلى نصوص قانونية غامضة.
وفي ختام بيانهم، دعوا السلطات الجزائرية إلى إسقاط جميع التهم الجديدة، مؤكدين أنها لا ترقى إلى مستوى الجرائم التي تبرر عقوبة الإعدام، ومطالبين بإلغاء المحاكمة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
لقراءة بيان خبراء الأمم المتحدة، اضغط هنا
