أصدرت محكمة أوقاس، بولاية بجاية، يوم الخميس 9 جويلية 2026، حكمًا يقضي بإدانة الناشط عمار بري بـستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، دون إصدار أمر بالإيداع، الأمر الذي مكّنه من مغادرة المحكمة عقب انتهاء إجراءات المحاكمة.
وجاء هذا الحكم عقب مثول عمار بري أمام المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري، بعد إحالته من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة أوقاس على قسم الجنح. وقد وُجهت إليه تهمة “عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، استنادًا إلى المادة 96 من قانون العقوبات الجزائري، على خلفية تدوينات نشرها عبر منصة فيسبوك.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت عمار بري يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، قبل أن تنفذ عملية تفتيش لمنزله، في خطوة أعادت إلى الواجهة المخاوف بشأن استمرار ملاحقته القضائية على خلفية نشاطه السياسي وممارسته السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير.
وتأتي هذه الإدانة بعد أسابيع قليلة من قرار مجلس قضاء بجاية، الصادر بتاريخ 7 جوان 2026، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه في قضية أخرى، والذي قضى كذلك بعقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي استهدفت عمار بري خلال الفترة الأخيرة، في ظل سياق يشهد استمرار متابعة عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير.
