أصدرت محكمة السانيا بوهران يوم 15 جويلية 2024 حكمها على المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك “عمر بوصاق” بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، بعد محاكمته يوم 8 جويلية 2024، حيث طالب المدعي العام بعقوبة 03 أشهر سجن نافذة، بعد متابعته بتهمة إهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر.
تجدر الإشارة أنه تم إخطار الأستاذ بوصاق بحكم غيابي صدر في حقه يوم 26 فيفري 2024 يقضي بإدانته بستة أشهر سجنا نافذة وغرامة قدرها 50 ألف دينار.
وتعود وقائع القضية إلى 7 ماي 2021، عندما تم استدعاءه من طرف أمن وهران بسبب منشورات له على الفيسبوك، تطرق فيها إلى الشكوى التي قدمها يوم يوم 15 مارس 2021 لدى محكمة وهران ضد شرطة ولاية وهران.
وجاء هذا الإجراء في أعقاب القمع العنيف والاعتداءات الجسدية التي تعرض لها من قبل الشرطة وسلط بوصاق في شكواه الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن، رغم الطبيعة السلمية للاحتجاج في وهران.
وندد المحامي بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على السلامة الجسدية للمتظاهرين، لافتا إلى أن تدخله كان يهدف فقط إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالقانون.
في 22 ديسمبر 2021، أي بعد ثمانية أشهر من تقديم بوصاق الشكوى، فتحت إدارة الجرائم الإلكترونية بالشرطة القضائية في وهران تحقيقا ضده، وبحث التحقيق في منشور على صفحة بوصاق على فيسبوك بتاريخ 7 مايو 2021، يستكشف فيه إمكانية أن يؤدي امتداد الحركة الاجتماعية من الحماية المدنية إلى الأجهزة الأمنية مثل الشرطة والدرك إلى نهاية النظام، وفي وقت سابق من ذلك الشهر، تجمع المئات من أعضاء أجهزة الحماية المدنية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم قبل قمع حركتهم.
