اصدرت محكمة باينام باب الواد في الجزائر العاصمة يوم الأحد 19 جانفي 2025 حكمها في حق فتحي غراس، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) المجمدة بموجب قرار قضائي، بالسجن لمدة سنة نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بالإضافة إلى 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية، ودينار رمزي كتعويض لعبد المجيد تبون، رئيس الدولة.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما في حق شبالة مسعودة المناضلة وعضو المكتب الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) المجمدة،.بالسجن لمدة 6 أشهر غير نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، و100 ألف دينار أخرى كتعويض للخزينة العمومية على
كما أصدرت المحكمة أمراً بمصادرة المحجوزات المتعلقة بالقضية.
للتذكير تم اعتقال الناشط السياسي فتحي غراس يوم 27 أوت 2024 في منزله العائلي، وتم اقتياده لمركز الشرطة المركزي بالعاصمة، كما تم استدعاء زوجته مسعودة شابلة وتحرير لها محضر مع احتجاز هاتفها.
وفي يوم الخميس 29 أوت 2024 أمر قاضي التحقيق لمحكمة باينام بباب الواد في الجزائر العاصمة بوضع كل من المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس وزوجته مسعودة شبالة مناضلة أيضا في الحزب تحت الرقابة القضائية قيد التحقيق، مع إلزامهم بالإمضاء كل 15 يوم مع الامتناع عن النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن الادلاء بآرائهم عبر وسائل الاعلام.
وقد وُجهت للمعارض السياسي فتحي غراس تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، ونشر معلومات مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام، ونشر خطاب الكراهية والتمييز، مع أتهام زوجته مسعودة شبالة بالمشاركة في الثلاث التهم الموجهة لزوجها.
