تُعرب منظمة شعاع عن بالغ قلقها إزاء الأمن والسلامة الجسدية لمعتقلي الرأي الـ18. الذين يخوضون إضرابا كليا عن الطعام لمدة 8 أيام، احتجاجا على استمرار حبسهم الاحتياطي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية منذ 13 شهرا بدون إخلاء سبيلهم؛ حيث دخل معتقلو الرأي في إضرابهم عن الطعام بداية من يوم 6 نوفمبر 2024؛ في خطوة للفت الانتباه إلى محنتهم من اعتقال تعسفي بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
يُذكر أن هؤلاء المعتقلين أودعوا الحبس المؤقت في سجن القليعة على ذمة التحقيق في 12 أكتوبر 2023، جُلهم إطارات في حزب “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” الذي حُلَّ بقرار من السلطات الجزائرية في مارس 1992؛ حيث تم اعتقالهم بسبب إصدارهم بيانا يوم 30 سبتمبر 2023، طالبوا فيه برفع القيود عن النشاط السياسي والصحافة؛ داعين إلى حوار وطني وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الحراك. ووُجهت لهم تهمة جناية إنشاء تنظيم يهدف إلى نشاط محظور وفق المادة 87 مكرر، وجنحة المساس بوحدة الوطن، بالإضافة إلى تهم نشر منشورات قد تضر بالأمن والنظام العام، واستغلال جراح المأساة الوطنية من خلال تصريحات وكتابات بهدف المساس بأمن الدولة.
وبحسب أسَر المعتقلين بعد زيارتهم الأخيرة لهم، فإن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام سيئة؛ خاصة أن أغلب المضربين عن الطعام مسنون ويعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يكون قد مضت 8 أيام على إضرابهم. كما نقلت أسر المعتقلين أنهم تعرضوا لاستفزازات وضغوط، وتم تحويل ثلاثة منهم وهم أحمد الزاوي.. قرفة بدر الدين وعلي بن حجر مساء يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 إلى سجن الحراش، في محاولة لإنهاء إضرابهم.
تعلن منظمة شعاع تضامنها مع مطالب المضربين عن الطعام وتأكيد حقهم في الحرية بعد كل هذه الشهور من الحبس دون محاكمة.
تُحمل منظمة شعاع السلطات الجزائرية مسؤولية الأوضاع الصحية والطبية للمعتقلين؛ وتٌطالب بضمان حصولهم على الرعاية المناسبة.
تدعو منظمة شعاع السلطات إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وجميع المعتقلين الآخرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، خصوصا حرية الرأي والتعبير.
