شعاع تنتقد حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

جرت يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بنيويورك في الجلسة العامة الـ17 للجمعية العامة للأمم المتحدة عملية تجديد 14 مقعدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتكون من 47 دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، و بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تراعي “إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” وأن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس “بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا”.

حصلت الجزائر على عضوية المجلس لأن المقاعد موزعة على أساس جغرافي والمجموعة الأفريقية وضعت أربعة مرشحين من بينهم الجزائر لأربعة مقاعد شاغرة مخصصة لها وهكذا ضمنت الجزائر مقعدها لفترة تبدأ أول العام 2023 وتنتهي بنهاية العام 2025 بسهولة، وقد انتُخبت وحصلت على 178 صوتَا دون أي تقييم لسجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان ورغم انتهاكاتها الحقوقية الموثقة والمتواصلة إلى حد الآن، وبرغم مواصلتها في حملتها القمعية ضد جميع أشكال الرأي الآخر ،حيث يُوجد بالسجون أكثر من 300 معتقل رأي بينهم ست نساء، وطالت حملات الاعتقال ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وصحافيين ومدونين على الإنترنت ومعارضين سياسيين وحرمتهم من المحاكمة العادلة، ومنعت التظاهر السلمي وضيقت على تكوين الجمعيات وحلت منظمات مستقلة، كما استخدمت قانون مكافحة الإرهاب تحت طائلة المادة 87 مكرر ضد كل الناشطين السلميين، وإستخدام الحبس الاحتياطي لأجل طويل وإصدار أحكام جائرة، فقد تدهورت حالة حقوق الإنسان في الجزائر بشكلٍ ملحوظ وخطير مؤخراً نتيجة سياسة القمع الممنهج واليومي من قبل السلطات وذلك منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الدولة.

عندما ترشحت الجزائر لانتخابات “مجلس حقوق الإنسان”  لم تنشر تعهدها الطوعي بخصوص مساهماتها وإلتزاماتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفق المادة 08 من قرار الجمعية العامة 60/251، كما أن مشاركة الجزائر في عمل “مجلس حقوق الإنسان” وسواه من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تمت مراجعتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة الماضية سنة 2017 ما برحت تُنفذ ، وكذلك بخصوص التعاون مع الإجراءات الخاصة بخصوص طلبات الزيارات القطرية حيث مازالت الجزائر تؤجل زيارات المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الإنسان وآخرها هذه السنة بعد تأجيل زيارة المقرر الخاص لحرية التجمع وتكوين الجمعيات إلى سنة 2023 بعدما كانت مبرمجة من 12 إلى 22 سبتمبر 2022.

كان من المفترض أن تراعي الجمعية العامة للأمم المتحدة إسهام الدول المرشحة لعضويتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد. ولكن كل هذا لم يؤخذ في الحسبان عند انتخاب الجزائر لعضوية هذا المجلس، كما أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار عند النظر في الاختيار الذي سيقومون به، وبالتالي حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان مخالفا للمعايير الأساسية التي تم إنشاؤها من مجلس حقوق الإنسان منذ 2006 ويشكل خطرًا على مصداقيته وقدرته على مساءلة المنتهكين.

على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفع مستوى عضوية مجلس حقوق الإنسان وأن تضع حدا للوائح المغلقة، وإذا كان على المجلس أن يكون أداة موثوقة لكشف الانتهاكات الحقوقية وإنهائها في جميع أنحاء العالم، فعلى المجموعات الإقليمية ضمان المنافسة السليمة وتقديم مرشحين مؤهلين لكل مقعد، بدل عقد الصفقات خلف الكواليس.

سجل الجزائر لحقوق الإنسان وحصولها على العضوية يقوض “مجلس حقوق الإنسان”  ويهدد قدرته على فضح ومحاسبة الجناة بنجاح، لأن الجزائر من البلدان التي تستخدمه لإحباط محاولات فضح انتهاكاتها وتجاوزاتها. فأعضاء المجلس يجب ان يكونو ملتزمين حقا بتحسين حقوق الإنسان لكن الجزائر لا تحترم المُثل التي يقوم عليها المجلس.

على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تذكير الجزائر بسجلها المتدني لحقوق الإنسان وأن تتناول  حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وتقديم توصيات من أجل:

-الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بسببهم آرائهم.

– الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان عدم تهديد أو إساءة معاملة المعارضين السياسيين السلميين.

– الكف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والمضايقات القضائية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

– إزالة جميع القيود غير المبررة على القدرة في تكوين منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع أفضل الممارسات.