يحتفي العالم في 16 نوفمبر باليوم العالمي للتسامح، وهي مناسبة تُبرز أهمية تعزيز القيم الإنسانية مثل العدل والمساواة وحرية التعبير. في الجزائر، يُلقي هذا اليوم الضوء على ضرورة تحسين واقع حقوق الإنسان والحريات العامة، في ظل استمرار التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والمجتمع المدني.
في العالمي للتسامح مازالت السلطات الجزائرية مستمرة في ممارسة سياسة التضييق على الحريات الأساسية، بما في ذلك اعتقال نشطاء الرأي والصحفيين وتقييد المظاهرات السلمية. كما تُثار مخاوف بشأن استخدام قوانين فضفاضة لتبرير الملاحقات القضائية، وهو ما يتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
بمناسبة هذا اليوم، تُطالب منظمة شعاع لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والصحفيين، وضمان حرية الصحافة وحرية التعبير، باعتبارها أساساً لأي تحول ديمقراطي. كما تدعو إلى تعديل القوانين التي تُقيد الحريات، بما يتيح مساحة أوسع للنقاش السياسي والتغيير السلمي.
وفي هذا الإطار، تُعتبر هذه المناسبة فرصة للسلطات الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، لاتخاذ خطوات ملموسة تعزز قيم التسامح والعدالة. ويشمل ذلك وضع حد للتضييق على الحريات، وضمان حقوق الإنسان كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
يبقى اليوم العالمي للتسامح مناسبة للتأكيد على أن العدالة والمساواة ليست مجرد شعارات، بل هي ضرورة لبناء مجتمع قوي ومتقدم يضمن الكرامة والحرية لجميع أفراده.
