اصدر قاضي المحكمة الجزائية بمجلس قضاء خنشلة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 حكمه في حق الناشط هشام عقبة بعام حبس غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري. وهذا بعد الاستئناف في الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة خنشلة يوم 18 أوت 2024 والقاضي بـ 18 شهرا حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري،على خلفية متابعته بتهمة “الإساءة لرئيس الجمهورية وعرقلة السير الحسن للانتخابات والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية المتمثلة في رجال القوة العمومية”.
وكان قد تم اعتقال الناشط هشام عقبة صباح يوم الخميس 8 أوت 2024، بعد احتجاجه على استعمال وسائل الدولة المتمثلة في سيارة رئيس بلدية تاوزيانت في ولاية خنشلة لصالح المرشح عبد المجيد تبون.
وتم على إثر ذلك ابقائه تحت النظر إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة يوم الأحد 11 أوت 2024 والذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس.
