قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بوهران يوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 بإدانة الناشط الحقوقي قاسم سعيد بعام حبس نافذ و 100 ألف غرامة مالية عن جنح إهانة هيئة نظامية و التحريض على التجمهر غير المسلح، والبراءة من جميع الجنايات المتابع بها.
وقد أمر قاضي التحقيق محكمة يغموراسن في وهران السنة الماضية وبالضبط يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 بوضع الناشط الحقوقي قاسم سعيد، رهن الحبس المؤقت ، بتهم جنائية ثقيلة ، تتعلق بإحباط معنويات الجيش، و الإنتماء و الإنخراط في جماعة تخريبية إرهابية، والتآمر ضد سلطة الدولة وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية، وعرقلة سير التحريات و التحقيق، ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وغيرها من التهم، حسب هيئة دفاعه.
وكانت نيابة محكمة يغموراسن ، قد أخلت سبيل المتهم، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 ، عن نفس تهم الملف، الأمر الذي دفع بهيئة دفاع الناشط قاسم سعيد، إلى تقديم شكوى ضد مصالح أمن ولاية وهران بتاريخ الأحد 31 أكتوبر 2022، بعدما برمجت له تقديمة ثانية صبيحة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 ، ليتقرر وضعه تحت النظر وتقديمه صبيحة يوم الخميس 4 نوفمبر 2021، أمام نفس النيابة التي قرّرت إحالته على التحقيق ، قبل أن يصدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت.
هذا ويعد، قاسم سعيد من الوجوه البارزة خلال مسيرات الحراك الشعبي بوهران، صاحب الإطلالات اللغوية الفصيحة التي كانت توثق المسيرات السلمية للحراك.
