أعرب مكتب المفوض لحقوق الإنسان التابع لحقوق الإنسان عن “بالغ قلقه” إزاء الحكم الصادر في حق الصحفي إحسان القاضي، والمتمثل في السجن 5 سنوات، في ما اعتبرته الهيئة الأممية حكما متعلقا بعمله الصحفي.
ودعا مفوض حقوق الإنسان، في تغريدة له، السلطات الجزائرية إلى احترام حرية التعبير وحقوق وسائل الإعلام بما يتماشى مع أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
وكان وجّه، كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، في 16 جانفي 2023، مراسلة مشتركة للحكومة الجزائرية عبروا فيها عن قلقهم مما وصفوه بـ”الإسكات الفعلي لصحافي ناقد واستهداف إثنين من وسائل الإعلام المستقلة، مما له تأثير سلبي على حرية الصحافة في الجزائر”، وذلك على خلفية محاكمة الصحفي إحسان القاضي، مدير محطة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجون” الإخباري.
وندد المقررون الثلاثة بـ”إساءة استخدام التدابير الأمنية فيما يبدو أنها وسائل غير متناسبة وغير ضرورية، في المقام الأول لمنع التعبير الإعلامي، وبالتالي الحد من مشاركة المجتمع الأوسع في الشؤون السياسية.”
ودعا المقررون الأمميون السلطات الجزائرية إلى تقديم إيضاحات حول الأسباب القانونية والحقيقية للاعتقال والاحتجاز والتهم الموجهة ضد إحسان القاضي، وتوضيح الإجراءات القانونية لتفتيش المؤسستين الإعلاميتين “راديو إم” و”مغرب إيمرجون”.
وكان القضاء الجزائري قد أدان الصحفي إحسان القاضي بالسجن لمدة 5 سنوات سجنا منه 3 سنوات نافذة، وغرامات مالية، بعد إدانته بنص المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.
