في 25 فبراير 2024 أوقفت الأجهزة الأمنية بمطار هواري بومدين في الجزائر الناشطة جميلة بن طويس (60 عاما).. متزوجة وأم لثلاثة أولاد، مقيمة في فرنسا وتحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، بعدما كانت قادمة من باريس لحضور جنازة والدتها، حيث تم احتجازها من قبل الأجهزة الأمنية واستجوابها مطولا ثم مصادرة وثائق سفرها قبل أن يتم إطلاق سراحها في وقت متأخر من اليوم نفسه، مع إلزامها بالحضور إلى مكتب الشرطة القضائية في الدار البيضاء يوم 28 فبراير 2024.
مثلت الناشطة جميلة بن طويس أمام الشرطة القضائية في الدار البيضاء كما طلب منها، وخضعت لاستجواب آخر حول مشاركاتها المتعددة في نشاطات الجالية المساندة للحراك الشعبي، وآرائها في دعم التغيير الديمقراطي والسلمي في الجزائر، كما طال الاستجواب أغنية كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، وهي أغنية تندد بالاعتقالات والقمع الذي يتعرض له ناشطو الحراك على يد الأجهزة الأمنية بسبب مطالبهم بالديمقراطية ومدننة الدولة، ثم تسلمت استدعاءً آخر للحضور مجددا في 3 مارس 2024.
بعد حضورها صباح يوم 3 مارس الحالي تم تقديمها لوكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء، حيث أُبلغت بالتهم الموجهة ضدها تحت طائلة المادة 87 مكرر، جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، المساس بسلامة ووحدة الوطن، التحريض على التجمهر غير المسلح، وهي تهم جميعها استندت إلى كلمات الأغنية التي كتبتها وغنتها.. ثم تمت إحالتها لقاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها السجن الاحتياطي في سجن القليعة بولاية تيبازة. وفي يوم 4 مارس الحالي تم استئناف أمر الإيداع، لكن غرفة الاتهام أيدت أمر الإيداع يوم 13 مارس الحالي.
منظمة “شعاع” تعبر عن استيائها بشدة من حادثة اعتقال الناشطة جميلة بن طويس وما تعرضت له من تهم تراها كيدية من قبل السلطات على خلفية ممارستها لحقها في التعبير.
منظمة “شعاع” تندد بشدة بخطورة ما يقع طيلة هذه السنوات من مساس بحرية التعبير والتضييق على الأصوات الناقدة، كما تشدد “شعاع” على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية التعبير، بما فيها حرية الفن والفكر والإبداع، وهو حق يكفله الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم استخدام القوانين مطية لقمع حرية الرأي والتعبير.
منظمة “شعاع” تحث السلطات الجزائرية على ضمان أمن وسلامة جميلة بن طويس ومعتقلي الرأي الآخرين كافة، والإفراج فوراً وبدون شروطٍ عنها رفقة محتجزين آخرين حاليا في الجزائر على خلفية ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية.
